اما مرحوم آخوند مىگويند : حتى در همين فرض دوم كه ما زمان را مستمر و با نظر وُحدانى ملاحظه كنيم ، در مثل خيار غبن باز مىتوان به عموم تمسك كرد ، با اين بيان كه : بدواً به نظر مىآيد كه عام اوفوا به دلالت وضعيه دلالت دارد كه همهء عقود وجوب وفا دارند و همين اوفوا به اطلاقِهِ دلالت دارد كه مبدء وجوب وفاى اين حكمِ استمرارى ، از اول تحقق عقد است و اگر خيار غبن نبود وفاى به عقد از ابتدا تا ابد واجب بود ، اما چون با دليل خارج ، اين اطلاق از بين رفته ، آن مقدارى كه يقيناً اوفوا شامل آن ازمنه نشده مقيّد مىشود ولى نسبت به ايّام مشكوك ، اطلاق ازمانى اوفوا پابرجاست و مىتوانيم به آن تمسك كرده و حكم كنيم كه بايد به آن عقد وفا كرد و در نتيجه خيار غبن فورى است . ولى واقعيت اين است كه در اينجا تعارض ميان عام و مطلق است و بايد مرتكب يكى از اين دو تصرّف بشويم : اول : از عموم افرادى اوفوا رفع يد كرده ، بگوييم عقد غبنى را شامل نمىشود و اراده جدى و استعمالى در آن يكى نيست و اين عقد تخصّصاً خارج است . كه در اين صورت اطلاق مطلق هم - چون ديگر موضوع نداشته - ضربه‌اى نخورده است ، زيرا در صورتى كه وفاى به عقد واجب باشد با اطلاق مىگوييم : در تمام ازمنه است ولى اگر اصلًا وفاى به آن عقد واجب نبود ديگر موضوعى براى اصالة الاطلاق نسبت به ازمنه در كار نيست . دوم : اصالة العموم را حفظ كرده كه عقد غبنى را هم شامل شود . منتها از اطلاق ازمانى آن كه اقتضا مىكند مبدء لزوم از موقع عقد باشد رفع يد كنيم . مرحوم آخوند اين تصرف را مىپذيرند و لكن نه از باب تعارض عام و مطلق و تقدم عام بر آن . چون ايشان عقيده دارند كه اگر امر دائر شد بين اينكه از عموم عام رفع يد كنيم يا اطلاق مطلق ، يكى بر ديگرى ترجيح ندارد و اگر عام ديگرى براى